المجــــلس الدولـــــى للأرشيـــــــــف
International Council on Archives

EG-C-2-000033

دار الوثائق القومية.

(National Archives of Egypt(NAE

- دار الوثائق.
- دار الوثائق المصرية.

وطنية

- دار الوثائق القومية كورنيش النيل، رملة بولاق.
- المراسلات البريدية: 11638 مكتب بريد باب الخلق.
- الموقع الإلكتروني لدار الوثائق القومية: www.nationalarchives.gov.eg
- القاهرة

- التليفون: 0020225751092/ 0020225751078/ 0020225750886.
- الفاكس: 0020225751092.
- البريد الإلكتروني: info@nationalarchives.gov.eg

- أ.د/ عبد الناصر حسن. رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- د/ عبد الواحد النبوي، رئيس دار الوثائق القومية، ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. البريد الإلكتروني: chairman@nationalarchives.gov.eg
- م/ أحمد أبو زيد، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات.
- أ/ منى عبده، مدير مركز الترميم والميكروفيلم.
- أ/ عبد العزيز الأمين، مدير عام إدارة جمع وحفظ الوثائق.
- أ/ عبد السلام محمود، مدير الإدارة العامة لشئون مقتنيات الوثائق.
- أ/ لبنى عزت عبد اللطيف، مدير عام الشئون الفنية الوثائقية.
- أ/ تهاني محمد محمود، مدير إدارة الفهرسة.
- أ/ سيد عبد الموجود أحمد، مدير إدارة الأرشيف الإداري والفني.
- أ/ طارق فكرى السيد، مدير إدارة التبادل.
- أ/ رانيا مصطفى السباعي، مدير إدارة التصنيف.
- أ/ هدى صالح عبد العاطي، مدير إدارة الترجمة.
- أ/ نادية مصطفى، مدير إدارة قاعة البحث الرقمية.
- أ/ عزة محمود، مدير إدارة التدريب.

تعد دار الوثائق القومية أول أرشيف وطني في العالم العربي، حيث يرجع تاريخها إلى بدايات القرن التاسع عشر، حين أنشأ محمد على أول مكان لحفظ السجلات الرسمية للدولة بالقلعة، وذلك في عام 1828م، وقد أطلق عليها آنذاك " الدفتر خانة"، وكان هدفه جمع نتاج أنشطة أجهزة الدولة وحفظه، حيث كان نظام الحفظ المتبع في مصر قائمًا على أساس احتفاظ كل مصلحة بدفاترها وأوراقها، واحتفاظ النظار والكتاب والصرافين بأوراقهم بعد عزلهم أو نقلهم؛ وهو ما لم يحقق الهدف المرجو من بناء الدولة الحديثة التي سعى محمد علي في بنائها، ولذلك هداه تفكيره إلى توحيد أماكن الحفظ في مؤسسة واحدة تكون مسئولة عن جمع السجلات والوثائق من كافة المصالح والدواوين والأقاليم، وقد شجعه على ذلك فقدان الكثير من الوثائق المهمة في أكثر من مناسبة، فعندما ثار عليه الجنود الأرناؤود بعدما قام بتخفيض رواتبهم، اضطر إلى الهرب والإقامة بالقلعة؛ فنهبت داره التي كانت بالأزبكية، وفقدت كثير من المستندات، ومن بينها وثيقة المعاهدة التي وقعها مع الجنرال فريزر قائد الحملة المشهورة باسمه. كما كان الكتخدا (وكيل الباشا) يحتفظ في ديوانه بكميات كبيرة من السجلات والوثائق، فشبَّ حريق في ديوان الكتخدا؛ فأتى على ما كان فيه من سجلات ووثائق.
ولذلك رأى محمد علي ضرورة إيجاد مكان آمن يحتفظ فيه بدفاتره وأوراقه ، ويكون صالحا لحمايتها من الحريق والسرقة والتلف، وكانت القلعة هي المكان الأنسب لتحقيق هذه الأغراض؛ فأمر الباشا بإنشاء "الدفتر خانة المصرية" في عام 1828م وذلك قبل نحو عشر سنوات من إنشاء الأرشيف الوطني البريطانيPublic Record Office ، وبعد نحو ثلاثين عاما من إنشاء الأرشيف الوطني الفرنسي L’archive National .
وقد وضع لائحة الدفتر خانة الخواجة يوحنا كاتب المصروف، وأقرها المجلس العالي في 24 من رجب 1245 هـ/ 19 يناير 1830م. وقد نصت تلك اللائحة على تعيين راغب أفندي ناظر الضربخانة بوصفه أول أمين للدفتر خانة المصرية، كما نصت على أن يقوم أمين الدفتر خانة في نهاية كل عام مالي بجلب الدفاتر التي انتهى العمل فيها بالدواوين والأقاليم وحفظها في الدفتر خانة، وعليه التبليغ عن أسماء النظار والكتاب الذين يتقاعسون عن إرسال دفاترهم وأوراقهم، وكانت عقوبة هؤلاء حسب اللائحة الجلد 100 سوط.
وكانت الدفتر خانة تابعة لديوان الخديوي، وفي عام 1846م انتقلت تبعيتها إلى ديوان المالية، فاستعانت بالمسيو روسيه لكتابة تقرير عن نظم الحفظ الفرنسية؛ للاهتداء بها في وضع لائحة جديدة للدفتر خانة. وبعد أن قدم روسيه تقريره، قامت "الجمعية العمومية" بوضع لائحة جديدة صدرت في 7 ذي الحجة 1262هـ/ 6 ديسمبر 1846م. وقد نصت تلك اللائحة على إنشاء دفترخانات في المديريات، وميزت بين أنواع الوثائق والدفاتر ومُدد حفظ كل منها في المديرية والميعاد الذي يجب نقلها فيه إلى الدفترخانة.
وفي عام 1865م ارتكب أحد كتاب دفترخانات المديريات جريمة تزوير في بعض الوثائق، فأمر الخديوي إسماعيل بإلغاء دفترخانات المديريات ، وألزم جميع الأقاليم والدواوين بإرسال أوراقهم وسجلاتهم إلى الدفتر خانة العمومية بالقلعة. ونتيجة لعدم وجود أماكن بالدفترخانة لحفظ هذه الكميات الجديدة من السجلات؛ تم استخدام سجن القلعة وإحدى المغارات مخازن للحفظ. وفى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني( 1892-1914) تغير اسم الدفتر خانة إلى (دار المحفوظات العمومية)، وظل مقرها بالقلعة. وصدرت لائحة جديدة اشتملت على 24 مادة لتنظيم طرق تسليم المحفوظات وتسلمها. وخلال فترة حكم الملك فؤاد الأول (1917: 1936) لم تهتم الدار بنشر الوثائق مثل الأرشيفات العالمية، إلا أن الملك فؤاد قد عهد إلى المستشرق الفرنسي دينيه Dényعام 1926 بمهمة فحص الوثائق التركية وتنظيمها تمهيدا لوضعها بين يدي الباحثين والمؤرخين. وقد قدم تقريره في 24 مارس 1926، وكان أهم ما نوه عنه ضرورة دراسة الوثائق التركية جملة واحدة سواء ما كان منها في عابدين أو في دار المحفوظات بالقلعة، وقرر أن ما بعابدين متمم لوثائق القلعة.
وقد اتجه الرأي بعد ذلك إلى ضم وثائق القلعة إلى وثائق عابدين لتكون واحدة، ولكن لم يكن الغرض تأسيس دار قومية للوثائق التاريخية، بل كان الغرض هو إتاحة كتابة تاريخ أسرة محمد على من واقع الوثائق. وفى عام 1932 أنشأ الملك فؤاد )قسم المحفوظات التاريخية) بقصر عابدين؛ بناء على توصية دينيه. وكان هذا القسم بمثابة الأرشيف القومي المصري الحديث، الذي يعمل على فهرسة الوثائق وتصنيفها. واستطاع قسم المحفوظات التاريخية أن ينجز عددا من الإنجازات، منها:
- جمع الفرمانات التي أصدرها سلاطين آل عثمان، وتبلغ 1046 فرمانًا يرجع أقدمها إلى عام 1597م. كما تم تصوير هذه المجموعة من الفرمانات بمصلحة المساحة المصرية في سبعة مجلدات
-.تحليل الوثائق الإفرنجية الخاصة بعهد الخديوي إسماعيل وترتيبها وعمل ملخصات لبعضها وترجمتها.
- عمل بطاقات فهرسة لعدد كبير من الوثائق العربية والتركية.
ومع قيام ثورة يوليو 1952 لم يعد قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين يحقق رغبة رجال الثورة في تقديم مادة تاريخية تصلح لكتابة تاريخ مصر القومي بكل عصوره؛ حيث لم تكن تلك المادة متاحة لجميع أفراد الشعب من باحثين ومستفيدين، فأصبح من الضروري إنشاء دار الوثائق التاريخية القومية، فأنشئت بموجب القانون رقم 356 لسنة 1954، الذي حدد وظيفتها في جمع الوثائق وحفظها وإتاحتها للباحثين.
وفى عام 1979 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم 472 لسنة 1979 بشأن "المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها"، حيث نص على أن تحتفظ الجهات الحكومية بوثائقها التي تنتجها لفترة خمسة عشر عاما ، ثم تنقل بعدها إلى دار الوثائق التاريخية، وبعد إيداعها في الدار تظل محتفظة بسريتها لمدة خمسة عشر عاما أخرى ، ثم يُفرج عنها بعد ذلك للاطلاع عليها. وانتقلت دار الوثائق من قصر عابدين إلى مبنى خصص لها بالقلعة بالقاهرة في عام 1969. وظلت بالقلعة حتى عام 1990 حيث انتقلت إلى موقعها الحالي بكورنيش النيل بالقاهرة، وتم إلحاقها بالهيئة المصرية العامة للكتاب. ثم صدر قرار رقم 176 لسنة 1993 بشأن إنشاء هيئة مستقلة تضم دار الكتب والوثائق القومية وفصلهما عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتنقسم مجموعات الدار إلى ست مجموعات رئيسية تسمى كل مجموعة أمانة، وهي:
- أمانة الوثائق السيادية: وتضم وثائق السلطات الرئيسية في الدولة ووثائق المجالس التشريعية والنيابية، مثل: الفرمانات العثمانية، وديوان الجهادية، وديوان البحرية ...الخ.
- أمانة وثائق الإنتاج: وتضم وثائق المؤسسات الاقتصادية.
- أمانة المحليات: وتضم وثائق الحكم المحلي والمحافظات.
- أمانة الخدمات: وتضم وثائق التعليم والصحة والثقافة، والنقل.
- أمانة المحاكم: وتضم السجلات القضائية والحجج الشرعية.
- أمانة الوثائق الخاصة: وتضم مذكرات الساسة والزعماء ووثائق المؤسسات الدينية والوثائق التي لا تندرج تحت أي من الإدارات السابقة.
وقد أنشأت الدار وحدة البحوث والدراسات الوثائقية عام 2001، وهي وحدة إدارية تابعة لرئيس الإدارة المركزية، والهدف من إنشائها هو العمل على تحقيق الوثائق ونشرها بصورة علمية، على غرار المراكز البحثية الملحقة بدور الأرشيف العالمية. وتقوم اللجنة العلمية بالدار بتنظيم عمل هذه الوحدة والإشراف على الأعمال العلمية التي يتقرر نشرها، كما تضع التكليفات بالأعمال العلمية المقترحة. ويعمل بهذه الوحدة عدد من الباحثين المتخصصين في التاريخ والوثائق.
وفي عام 2002 تبنت الدار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي مشروع رقمنة مقتنيات دار الوثائق القومية. ونتيجة لضخامة المشروع ، وفي غيبة أية تجارب سابقة، وأي تقدير لحجم الوثائق، كان لابد من القيام بمشروع استرشادي صغير تم فيه رقمنة ما يزيد عن خمسين ألف وثيقة من عدة مجموعات، منها: مجموعة حجج أمراء وسلاطين/ ومجلس بلاط الملك. وقد بدأ المشروع الفعلي لرقمنة مقتنيات الدار التي تزيد على 100 مليون وثيقة في يونيو 2005. وقد واجه هذا المشروع صعاب كثيرة، منها أن هناك مخازن لم تفتح من قبل، ووثائق لم تفرز، وأن كثيرا من السجلات والمحافظ والملفات تتنوع من حيث التاريخ والموضوع والشكل واللغة.
ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2006 صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 582، بتخصيص قطعة أرض لإنشاء دار الوثائق الجديدة بالفسطاط على مساحة ما يقرب من 5000 متر، وقد تولى المكتب الأكاديمي للعمارة عمل الرسومات المعمارية للمشروع والتصميمات المعمارية والاشتراطات البنائية واستكمال الإجراءات القانونية من الجهات المختصة، ثم أسند المشروع إلى شركة ريدكون للمقاولات في عام 2008. وقد تحمل تكاليف هذا المشروع الشيخ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية، حاكم الشارقة حيث تبرع بـ 100 مليون جنيه لإنشاء هذا الصرح الثقافي. ويتم التجهيز حاليا لافتتاح هذا المبنى الجديد.

يقع مبنى دار الوثائق القومية على كورنيش النيل بجوار دار الكتب المصرية، القاهرة. وتعد دار الوثائق القومية المؤسسة المؤتمنة على وثائق الدولة، ومن ثم فهي المؤتمنة على تاريخنا وتراثنا وهويتنا. ومن المعروف أن مصر ليست غنية بتاريخها فقط، بل بما نتج عن هذا التاريخ من آثار وتراث ووثائق، وإذا كانت آثار مصر قد حفظت في الكثير من المتاحف أو ظلت في أماكنها الطبيعية بالمعابد والمقابر؛ فإن نظام حفظ الوثائق في مصر يعد من أعرق أنظمة الحفظ في العالم ، وقد مرَّ بمراحل متعددة إلى أن انتهى إلى دار الوثائق القومية التي تعتبر الجهة المسئولة عن حفظ الوثائق التي تنتجها المؤسسات والمصالح الحكومية في مصر.

مر التنظيم المالي والإداري لدار الوثائق القومية بمراحل مختلفة تراوحت بين الاستقلال أو التبعية لإحدى الجهات الحكومية أو الدمج في مؤسسات ثقافية أخرى. وفيما يأتي عرض لأهم القوانين المنظمة لعمل دار الوثائق القومية:
- قرار رقم 356 لسنة 1954 الخاص بإنشاء دار الوثائق المصرية الذي حدد وظيفتها في جمع الوثائق وحفظها وإتاحتها للباحثين.
- قرار جمهوري رقم 450 لسنة 1966 بشأن تنظيم دار الكتب والوثائق القومية.
- قرار جمهوري رقم 2826 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتضم بين إداراتها دار الكتب والوثائق القومية.
- قانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية وتنظيم أسلوب نشرها.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها.
- قانون رقم 22 لسنة 1983 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية وتنظيم أسلوب نشرها.
- قرار جمهوري رقم 176 لسنة 1993بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وفصلها عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تتكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من خمس إدارات مركزية، هي:
- دار الكتب.
- دار الوثائق.
- دار الكتب بباب الخلق.
- الإدارة المركزية للمراكز العلمية.
- الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
أما فيما يتعلق بإدارة دار الوثائق القومية، بوصفها إحدى الإدارات المركزية التابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، تشتمل على الإدارات الآتية:
- الإدارة المركزية لدار الوثائق: وعلى رأسها رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، وهو بمثابة الرئيس الإداري للدار. ويتبع هذه الإدارة مكتب رئيس الدار، ووحدة البحوث والدراسات الوثائقية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات.
- الإدارة العامة لجمع وحفظ الوثائق: تتولى هذه الإدارة تنفيذ سياسة الدار من حيث جمع الوثائق وحفظها وتسجيلها وإتاحتها للباحثين، والإشراف على مخازن دار الوثائق، ووضع التقارير اللازمة لعمليات الترميم، وحفظ كل ما يتعلق بأعمال الدار، وكذلك الإشراف على حضور مندوبي الدار للمشاركة في اللجان الدائمة للمحفوظات لمختلف الوحدات الإدارية بأنحاء الجمهورية.وتشتمل على ثلاث إدارات:
- إدارة الجمع.
- إدارة التسجيل.
- إدارة خدمات الباحثين.
- الإدارة العامة للشئون الفنية: تختص هذه الإدارة بتصنيف الوثائق وفهرستها وترجمتها وتبادلها، وكذلك إعداد الكشافات والمستخلصات التاريخية للوثائق، وتحقيق بعض المجموعات الوثائقية وإتاحتها للباحثين، وتشتمل على ثلاث إدارات أيضا:
- إدارة الفهرسة.
- إدارة التصنيف.
- إدارة الترجمة.
- الإدارة العامة لترميم وصيانة الوثائق: تضطلع هذه الإدارة بمهام ترميم الوثائق وصيانتها وتصويرها وتجليدها. وتشتمل على الإدارات الآتية:
- إدارة صيانة وتطهير الوثائق.
- إدارة الميكروفيلم.
- إدارة التجليد.
- إدارة التصوير.

تعتمد دار الوثائق في تنمية مقتنياتها بشكل أساسي على الترحيل القانوني للوثائق من الجهات القانونية بناءً على قانون رقم 356 لسنة 1954. مع العلم بأن هناك مجموعات جاءت من خلال إهداءات سواء من جهات أو أشخاص.

مبنى دار الوثائق القومية يتكون من ثلاثة طوابق، بيانها كما يأتي:
- الطابق الأرضي: يتضمن مكتب الأمن، وإدارة خدمة المستفيدين، وأمانة الإنتاج.
- الطابق الأول: وفيه قاعة الندوات، وإدارة العلاقات العامة، والإدارة الهندسية، وأمانة المحاكم، وأمانة الخاصة.
- الطابق المسحور: وبه الأمانة السيادية، وأمانة المحليات.
- الطابق الثاني: ويتضمن مكتب رئيس الهيئة، وإدارة التصوير والميكروفيلم، والمكتبة، وإدارة التسجيل، والأرشيف، وقاعة الاطلاع، وإدارة الترجمة، ومكتب رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية.
- الطابق الثالث: وفيه الإدارة العامة للترميم، ووحدة المسح الرقمي.

تضم دار الوثائق مجموعة قيمة ونادرة من المواد الأرشيفية، تصل تقريبا إلى مائة مليون وثيقة تتعلق بتاريخ مصر منذ العصر الفاطمي حتى الوقت الراهن، بالإضافة إلى وثائق تتعلق بتاريخ السودان وبلاد الشام والجزيرة العربية، كما تحتفظ بوثائق تتعلق بتاريخ كريت وتركيا والمغرب العربي والعراق وإيران وبلاد حوض النيل. وكما تتنوع الوثائق في موضوعاتها تتنوع أيضا في أشكالها، فهناك الوثائق المفردة والسجلات واللفائف والمطويات وغيرها. ومن أقدم الوثائق التي تقتنيها الدار حجة بيع أطيان وعقارات من الخليفة الفائز إلى وزيره الصالح بن رزيق، وهي ضمن مجموعة حجج الأمراء والسلاطين.
وفيما يأتي عرض لأهم المجموعات الأرشيفية التي تقتنيها الدار:
* الوثائق السيادية، مثل: ديوان الجهادية - وثائق مجلس الوزراء- وثائق عابدين- ديوان جلالة الملك- مجلس التجار- حجج الأمراء والسلاطين- الفرمانات الصادرة عن السلاطين العثمانيين لولاة مصر وقضاتها- وثائق الديوان الخديوي التي تضم نصوص الأوامر العلية والقرارات والمكاتبات الصادرة من الباشا أو معيته إلى مؤسسات الحكومة المصرية وجهاتها، والمكاتبات والمراسلات الواردة من تلك الجهات إلى لباشا ومعيته- وثائق مجلس النظار والوزراء منذ إنشائه في عام 1878 حتى سبعينيات القرن العشرين- وثائق وزارة الخارجية المصرية منذ القرن التاسع عشر حتى الوقت الحالي.
* الوثائق الاقتصادية، مثل: ديوان التجارة والمبيعات- بيت المال- ديوان التفتيش- الدايرة السنية- ديوان الفوريقات- ديوان الروزنامة التي تشمل معلومات مالية وإدارية عن مصر منذ العصر العثماني حتى نهاية القرن التاسع عشر.
* الوثائق القانونية، مثل: متكاملات المحاكم الشرعية منذ أوائل العصر العثماني حتى منتصف القرن العشرين.
* وثائق ذات طبيعة خاصة، مثل: وثائق الأزهر- وثائق دار الإفتاء المصرية- وثائق الثورة العرابية- وثائق إدارة أشغال السودان- وثائق قناة السويس- وثائق صندوق الدين- وثائق الحركة الوطنية المصرية خاصة ثورتي 1919 و1952- مذكرات بعض الزعماء السياسيين مثل سعد زغلول وإبراهيم الهلباوي.
.* وثائق الخدمات، مثل: ديوان المدارس- ديوان البوستة الخديوية- ديوان المرور والسكة- وثائق مرفق مياه القاهرة- وثائق القناطر الخيرية- ديوان الصحة الإسماعيلية- مصلحة الكتبخانة.
* وثائق الإدارة المحلية، مثل: ضبطية مصر- وثائق البلدية بالإسكندرية- وثائق البلدية بمصر- الأرشيف الأوربي بديوان الداخلية - سجلات تعداد النفوس، التي تضم معلومات ديموجرافية عن سكان مصر في عصري محمد علي وإسماعيل.
ومن الجدير بالذكر أن دار الوثائق تضم مكتبة متخصصة، تخدم الباحثين في التاريخ والوثائق والآثار وغيرها. وتضم المكتبة مجموعة من الكتب النادرة التي يرجع بعضها إلي القرن الثامن عشر، بالإضافة إلي مجموعة مهمة من الكتب عن عصر محمد علي، كما تضم مجموعة من المراجع والدوريات العربية المتخصصة في مجال الأرشيف. وتوجد بالمكتبة أيضا مجموعة مصورة من الوثائق البريطانية المنشورة وغير المنشورة عن ثورة 23 يوليو 1952. بالإضافة إلى ذلك توجد بالمكتبة مجموعة من الرسائل العلمية المصرية في مجال التاريخ والوثائق والجغرافيا والعلوم السياسية والاجتماع وغيرها من العلوم التي تخدم الباحثين في العلوم الاجتماعية.

- فهرس بطاقي قديم يضم بعض البيانات، مثل: التاريخ، ورقم الدفتر، وملخص للموضوع، وهو أشبه بسجلات الإضافة منه إلى فهارس.
- فهرس إلكتروني يمكن البحث فيه بأكثر من مدخل، منها: التاريخ، والموضوع، ورقم الميكروفيلم...إلخ. ومن خلال الكود الأرشيفي يتم استدعاء المواد الأرشيفية من المخازن.

مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف عصرًا. أما بالنسبة لمواعيد العمل بقاعة البحث، فمن السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة ونصف صباحا حتى السادسة مساءً، في التوقيت الصيفي والخامسة مساءًا في التوقيت الشتوي، أما في شهر رمضان المبارك فإن مواعيد العمل تكون من التاسعة صباحاً إلى الثالثة مساءً.
أما مواعيد الإجازات: فهو مغلق أمام الجمهور في الإجازات والأعياد الرسمية.

تقدم الدار خدماتها للباحثين (دراسات عليا) في مجالات التاريخ والوثائق والعلوم السياسية، كما تقدم خدمات للجمهور الذي يحتاج إلى صور رسمية من الوثائق القديمة لاستخدامها في المنازعات القضائية.
على الباحثين الراغبين في الاطلاع على وثائق الدار اتباع الإجراءات الآتية:
- ملء بيانات طلب تصريح الاطلاع على وحدات ومجموعات الدار
- تقديم خطاب رسمي موقع من الجهة المشرفة على البحث موضحا به عنوان البحث والفترة الزمنية التي يتناولها.
- صورتان شخصيتان (في حالة تقديم الأوراق عن طريق الفاكس لا يلزم تقديم الصور ويمكن تأجيلها لحين حضور الباحث شخصيا).
- صورة إثبات الشخصية (بطاقة هوية ـ جواز سفر).
ويستغرق تصريح الأمن أربعة أسابيع تقريبا.
- فيما يتعلق بالاطلاع على وثائق وزارة الخارجية أو مجلس الوزراء للفترة بعد 1923 يجب التقدم للحصول على تصريح خاص من الجهات المختصة (وزارة الخارجية: إدارة المعلومات والتقديرات والبحوث بالدور 8، ومجلس الوزراء: رئاسة مجلس الوزراء، والإدارة المركزية لنظم المعلومات).
وبالإمكان أن يرسل الباحث أوراقه عن طريق الفاكس بعد أن يتم ملء الاستمارة الخاصة بطلب الاطلاع.
أما فيما يتعلق بشروط الإتاحة والاطلاع داخل قاعة البحث، نجد أن الباحث بعد الحصول على تصريح الأمن يخصص له (اسم مرور، وكلمة سر)، وعند وصوله للدار يقوم بتسجيلهما على الحاسب الآلي بقاعة الاطلاع لحجز كرسي له داخل القاعة، ويبدأ في طلب الوثائق سواء الورقية أو الميكروفيلم باستخدام (اسم المرور، وكلمة السر).
- لا يسمح للباحثين باستخدام أقلام الحبر داخل قاعة البحث، كما لا يسمح لهم بدخول القاعة وبحوزتهم كراريس أو كشاكيل، ويسمح فقط بأوراق مفردة يكشف عليها موظفو الدار لدى الخروج من القاعة. ويستطيع الباحث استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصي، لكن استخدام أجهزة المسح الشخصي (personal scanner) غير مسموح بها، كما أنه غير مسموح باستخدام التليفون المحمول.

يقع مبنى دار الوثائق على كورنيش النيل ، بعد مبني التجارة العالمي، بجوار دار الكتب المصرية، القاهرة. ويمكن الوصول إليه بأكثر من مواصلة، وأكثرها سهولة من خلال المترو: محطة "السادات" ثم ركوب أي سيارة متجهة ناحية الكورنيش. أو ركوب سيارة أجرة متجهة إلى منطقة المؤسسة من ميدان الجيزة، تصل إلى مبنى الدار.

تقدم الدار كثيرًا من الخدمات، من بينها إتاحة رصيدها من المُقتنيات الأرشيفية المختلفة بين يدي الباحثين المترددين عليها للاطلاع والبحث. وكذلك الاطلاع على الكتب، والدوريات، ودوائر المعارف، والموسوعات، وكتب التراجم من خلال نظام "الأرفف المفتوحة" بالمكتبة.

تسمح الدار لطلاب الدراسات العليا بتصوير الوثائق لاستخدامها في الأبحاث العلمية، بشرط موافقة رئيس الدار، بالإضافة إلى إلزام الباحثين بأن يتضمن تصريحهم الأمني السماح بالتصوير. مع العلم بأن الدار تحدد عدد لقطات معينة للباحث، تصل إلى 100 وثيقة مع إمكانية زيادة العدد إذا تطلبت الدراسة ذلك.
ويستثنى طلبة تمهيدي ماجستير من خدمة تصوير الوثائق.
وتبلغ تكلفة التصوير للباحثين أربعة جنيهات للصفحة.
أما فيما يتعلق بإجراءات استخراج صور طبق الأصل للمستفيدين والجمهور
أولا: إذا كان الطالب هو صاحب الشأن:
- إحضار ما يثبت الصلة لصاحب الحجة المطلوب استخراج صورتها (إعلام وراثة(.
- في حالة أن يكون اللقب في آخر الاسم بالبطاقة، يُكتفى بصورة البطاقة.
ثانيا: إذا كان الطالب محاميا موكلا عن صاحب الطلب، لابد من تقديم الأوراق الآتية:
- توكيل رسمي من أحد الورثة.
- إثبات صلة الموكل بصاحب الحجة المطلوب استخراجها (إعلام وراثة).
ثالثا: إذا كان الطالب خبيرا من المحكمة:
- تفويض من المحكمة فقط.
رابعا: لكل الأشخاص السابقين يجب توفير بيانات يمكن من خلالها الاستدلال على الحجة المطلوب استخراجها، مثل: اسم المحكمة، ورقم السجل، تاريخ الحجة ورقمها إن أمكن، واسم صاحب الحجة أو الوقفية المطلوب استخراجها.
وتصل تكلفة هذه الخدمة ثمانية جنيهات للصفحة.

يتوافر في المبنى جراج صغير لا يسمح للباحثين بركن السيارات به، ويمكن ركن السيارة في المنطقة المحيطة بالمبنى، ولكن بصعوبة بالغة.

000033

أماني محمد عبد العزيز.

- المعيار الدولي لوصف الجهات المعنية بحفظ المقتنيات الأرشيفية (ISDIAH). النسخة الأولى. المجلس الدولي للأرشيف، 2008.
- المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO 8601- البيانات والصيغ الخاصة بعمليات التبادل- تبادل المعلومات- تمثيل التواريخ والفترات الزمنية. جنيف، 2004.

أولي

كامل

تاريخ الإنشاء: 03- 01- 2013 (أيزو 8601).

اللغة العربية

- أ/ عبد العزيز الأمين، مدير عام إدارة جمع وحفظ الوثائق.
- أ/ نادية مصطفى، مدير إدارة قاعة البحث.
- بعض العاملين بالدار.
- ميلاد، سلوى علي (أبريل 1988). مشكلات الاطلاع على الوثائق في مصر. مجلة المكتبات والمعلومات العربية. (2).
- عمر، يحيى عبد العزيز (1999). تطور التشريع المصري في مجال الأرشيف(1805 - 1998). القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية.
- هلال، رفعت حسن (2009). وثائق مصر في عصر المعلومات: تجربة مصرية رائدة لميكنة دار الوثائق القومية. القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية.
- وزير الثقافة في مقر دار الوثائق القومية (منتصف أكتوبر 2012). نشرة الكتب خانة. (7).
- أبوغازي، عماد بدر الدين (2011). الوثائق ودراسة الحضارة العربية في العصور الوسطى. اليابان: برنامج الدراسات الإسلامية جامعة طوكيو.
- محمد إبراهيم السيد (1987). مقدمة في تاريخ الأرشيف ووحداته. القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- الموقع الإلكتروني لدار الوثائق القومية، تاريخ الاطلاع 03- 01- 2013، متاح على الرابط الآتي: www.nationalarchives.gov.eg

الوصف أعده: أماني محمد عبد العزيز.